وزير التجارة: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لشهرين ونعمل على مضاعفته

قدم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الجمعة أبرز ملامح مشروع ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2026 أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الانتاجية.

وقال الوزير أن ميزانية مهمة التجارة تمثل 6.7% من ميزانية الدولة و0.3% من ميزانية الدولة دون نفقات دعم المواد الأساسية.

وأكد الوزير خلال كلمته على أن الوزارة وفرت حتى اليوم مخزونا استراتيجيا يغطي احتياجات شهرين للمواد الحساسة للتجارة .

وتبلغ قيمة الميزانية المعروضة اليوم 4260.000 مليون دينار مقارنة بـ3971.210 مليون دينار السنة الفارطة اي بفارق 288.790 مليون دينار.

وتنقسم إلى 4249.215 مليون دينار نفقات التأجير والتسيير والتدخلات و3.414 مليون دينار نفقات استثمار.

وتتلخص أبرز أنشطة الوزارة المزمع تنفيذها السنة القادمة في مجال التزويد في تعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي والتوريد المدروس وحوكمتها لتعديل السوق وتفادي حالات النقص وحوكمة عمليات الانتاج والتوزيع للمعادلة بين الاستهلاك العائلي والمهني للمواد وضمان التوزان بين الجهات وتنفيذ برامج خصوصية لدعم العرض بالمواد الموجهة للاستهلاك العائلي باعتماد البعد الجهوي للتوزيع.

نحو تجميد الزيادات في أسعار هذه المواد 

وفيما يتعلق بالمساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن قال عبيد أن الوزارة ستعمل على ترشيد الزيادات في أسعار المنتجات النهائية من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها وحصرها في حالات الضرورة القصوى فضلا على التسقيف الظرفي للأسعار وهوامش الربح القصوى للمنتجات التي تشهد شططا في الأسعار.

بالإضافة الى التخفيض في الأسعار وتنويع الخيارات أمام المواطن من خلال مراجعة هوامش الربح والتفاوض مع المهنيين والحصول على تخفيضات تلقائية في الأسعار فضلا على تطوير العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك أو نقاط البيع بأسعار تفاضلية وتوسيع امتدادها الزمني على كامل السنة والتدخل في أسعار كلفة أهم المنتجات الفلاحية والصناعية من خلال تفعيل الآليات الترتيبية لتأطير الأسعار.

أما فيما يخص المراقبة الاقتصادية للأسواق فقد أكد وزير التجارة على أن  برامج التدخل ستعتمد على جملة من الإجراءات المتنوعة أهمها  تفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة عمليات التركيز الاقتصادي والممارسات المحلة بالمنافسة) وتعزيز التغطية الرقابية القطاعية والجغرافية بتكثيف التدخلات الرقابية بمسالك التوزيع وتنويعها حسب المواسم الاستهلاكية وتطور وضعية السوق بالتنسيق مع الإدارات الجهوية والمصالح الأمنية .

رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة

كما استعرض عبيد ابرز النقاط المتعلقة بحوكمة منظومة الدعم لسنة 2026 واهمها استكمال مسارات رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة في اتجاه تعميم الرقمنة لمختلف المتدخلين في مسالك التوزيع وإرساء آليات لتقفي الفوترة والتسليم الفعلي للمنتجات لضمان توجيهها للأغراض والمسالك المخصصة لها وتدعيم الرقابة الدورية والمشتركة على مسالك توزيع واستعمال المواد المدعمة بهدف التقليص من الاستعمالات غير المشروعة والحد من ظاهرة التهريب، وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.

وحول تعزيز النسيج التجاري وتعصيره قال الوزير أنه سيتم العمل على التقدم في تنفيذ برنامج تأهيل مسالخ شركة اللحوم والذي سيمكن عبر مختلف مكوناته من تحسين الخدمات اللوجستية بمسالك توزيع اللحوم الحمراء وتعصيرها خاصة على مستوى توفير مسالخ نموذجية تحترم المواصفات الصحية والتوسع التجاري لشركة اللحوم عبر التصرف في مركب اللحوم الحمراء بين قردان وتعزيز نقاط البيع بصيغة الاستغلال تحت التسمية الأصلية تحت علامة اللحوم ماركت" بعدد من ولايات تونس الكبرى وبقية مناطق الجمهورية ببرمجة فتح خمس نقاط بيع كل سنة خلال كامل فترة المخطط 2030-2026 بالإضافة الى تطوير وتعصير شبكة أسواق الجملة عبر التقدم في تنفيذ برنامج تأهيل سوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة.

بشرى السلامي